المجلس المحلي بالبقالطة الجلسة المنعقدة ببلدية البقالطة بتاريخ الثلاثاء 03 فيفري 2026 حول مثال التهيئة الخاص بالمنطقة السياحية بالبقالطة والتي حضرها أعضاء المجلس المحلي بالبقالطة وجدّدوا خلالها تقديم رؤيتهم وملاحظاتهم حول مسار المنطقة السياحية كالتالي:
تعرض المالكين الأصليين لانتزاع أراضيهم التي يملكون نصفها بالاشتراك مع الدولة غصبا وظلما باستعمال القوة في أواخر التسعينات وتم استعمال أدوات التهديد والترهيب والإيقاف والضغط لانتزاع الأراضي وقبول التعويضات الزهيدة من قبل البعض والإمضاء على التنازل عنها عند إحداث المنطقة السياحية ومعاقبة أصحاب قطعة أرض لم يوافقوا على قبول التعويض بإدراجها كمنطقة خضراء ضمن مثال التهيئة التفصيلي للمنطقة السياحية وشعور المالكين بالمرارة والقهر من جراء ما تعرضوا له من ظلم ومضايقات وإهانات من المسؤولين في تلك الفترة.
المطالبة باسترجاع حقوق الملكية خاصة وأنه لم يتم استكمال انجاز المنطقة السياحية الموعودة منذ أكثر من عشرين سنة والمطالبة بالحصول على التعويض الملائم عن انتزاع الأراضي وعن الأضرار المعنوية التي لحقت المالكين وأهاليهم.
الاستغراب من شروع البلدية في مسار مراجعة مثال التهيئة للمنطقة السياحية رغم ملاحظات ومقترحات المجتمع المدني التي تم إبداؤها خلال سنة 2017 وكذلك التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة نظمتها بلدية البقالطة بتاريخ 21 جوان 2024 وجمعت المجلس المحلي ومكونات المجتمع المدني وذلك بارجاء النظر في ملف تحيين ومراجعة مثال تهيئة المنطقة السياحية الى حين انتخاب مجلس بلدي وتم تدوين ذلك في محضر جلسة.
التذكير بالملاحظات التي تم بسطها وتقديمها بمناسبة زيارة السيد وزير السياحة لمدينة البقالطة الذي أكد خلالها على ضرورة حل كل الاشكاليات العقارية بمشاركة كل الأطراف. والمقترحات التي تم عرضها من قبل ممثلي المجلس المحلي أثناء الجلسة المنعقدة بتاريخ 07 نوفمبر 2024 بمقر ولاية المنستير والتي أكد خلالها السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية للسيد المدير العام للوكالة العقارية للسياحة أن أي تغيير يطرأ على الصبغة الأصلية المضمنة بالعقد المبرم بين وزارة أملاك الدولة والوكالة العقارية للسياحة والمتمثل في التفويت لإحداث وحدات فندقية ” H ” كما هو مبين بمثال التهيئة المصادق عليه للمنطقة السياحية، موجب لاسترجاع وزارة أملاك الدولة للعقار.
الاشارة الى أنه رغم انعقاد جلسة بتاريخ 21 جوان 2024 جمعت المسؤولين على بلدية البقالطة وأعضاء المجلس المحلي بالبقالطة ومختصين في التهيئة والتعمير وممثلي المجتمع المدني المحلي أفضت إلى الاتفاق على إرجاء أمر تحيين ومراجعة المثال التفصيلي للمنطقة السياحية إلى حين انتخاب مجلس بلدي يستطيع أن يقرّر التوجهات الكبرى للمثال، فان بلدية البقالطة عهدت عملية مراجعة مثال المنطقة السياحية الى مكتب دراسات خلال الأشهر القليلة الماضية في خطوة تدعو الى الاستغراب خاصة وأنها جاءت معارضة لرغبات المواطنين وممثليهم ولم يقع التعبير من أي كان بالجهة حول الحاجة الى مثل هذا مشروع.
التذكير بأنه وبالرغم من تعدد مراسلاتنا التي تم توجيهها لكل الجهات التي لها علاقة بهذا الشأن، فاننا لا زلنا نلاحظ تداول ملف الاسراع في تغيير صبغة مثال المنطقة السياحية بالبقالطة ضمن جدول أعمال عدة جلسات منعقدة بولاية المنستير في تمشي يتعارض مع ما أبداه المجلس المحلي من ملاحظات واقتراحات في هذا الخصوص والتي تنبع من تطلعات ومشاغل الاهالي التي ائتمنونا عليها، في حين كان من الاجدى والأحرى الحرص والعمل على الاسراع في مسار مراجعة مثال التهيئة العمرانية بمناطق البغدادي، الديماس، زبيد، الشرف والبقالطة والذي لازال يراوح مكانه منذ سنة 2008 دون اعارة اي اعتبار لانتشار البناء الفوضوي بالبقالطة.
تجديد المجلس المحلي بالبقالطة التأكيد على تمسكه بضرورة ضمان حقوق المالكين الأصليين للأراضي داخل المنطقة السياحية والمحافظة على صبغتها بإحداث وحدات فندقية وليس مقاسم أو وحدات للمضاربة العقارية وتركيز الفسحة الشاطئية على طول المنطقة السياحية ومراجعة إدراج قطعة كمنطقة خضراء.
التأكيد على ضرورة تحيين مثال التهيئة بتشريك المواطنين والمجتمع المدني والأخذ بعين الاعتبار لآرائهم ومقترحاتهم.
ان مقترحات وملاحظات المجلس المحلي بالبقالطة نابعة من إرادة الأهالي والمتساكنين التي تم تضمينها بتقرير مخطط التنمية 2026 – 2030 والذين سئموا من البرامج والمشاريع التي كانت تنجز بطريقة مسقطة ولا تراعي تطلعاتهم وآمالهم وهو ما لا يتماشى مع رؤية وتوجهات دولة البناء والتشييد في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي العادل بتحقيق إرادة أهالي المدينة في رؤيتهم المستقبلية للواجهة البحرية بالبقالطة.
وحيث أكدت ممثلة الادارة الجهوية للتجهيز خلال الجلسة أن مراجعة مثال التهيئة للمنطقة السياحية لازال في المرحلة التحضيرية وستليها مراحل اعداد التصور، قرار التحديد من اللجنة الوطنية، مشروع المثال، التعليق، الاستقصاء العمومي، دراسة الاعتراضات، التعديلات، استشارة الادارات، الاصدار والطباعة، أكد أعضاء المجلس المحلي أنه سيتم تضمين كل ملاحظات ومقترحات المجلس المحلي ضمن مراسلات توجه لكل الجهات المعنية.
